دولت قزاقستان اعلام کرده است که قصد دارد یک «مرکز ملی تحلیلات رمزارز» (National Cryptocurrency Analytics Center) را راه‌اندازی کند. این مرکز جدید وظیفه نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال را بر عهده خواهد داشت و دامنه تحت پوشش آن شامل پرداخت‌های فیات (پول رایج)، انتقال‌های کریپتویی، کیف پول‌ها و حتی داده‌های مشتریان می‌شود.
به گزارش خبرگزازی Qazinform در ۱۵ سپتامبر، تیمور سلیمانوف، رئیس بانک ملی قزاقستان، از این طرح پرده برداری کرد. هدف اصلی این مرکز، ایجاد شفافیت بیشتر در بازار رمزارزهای این کشور و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال، از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
قزاقستان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت کریپتو، به‌ویژه در حوزه استخراج (ماینینگ) بیت‌کوین است. این کشور پس از مهاجرت گسترده ماینرها از چین، به یکی از قطب‌های اصلی استخراج رمزارز در جهان تبدیل شد و اکنون با راه‌اندازی این مرکز تحلیلی، می‌خواهد نظارت دقیق‌تری بر جریان‌های مالی دیجیتال خود اعمال کند.
به نقل از ارزی تاپ ، راه‌اندازی «مرکز ملی تحلیلات رمزارز» در قزاقستان نشان‌دهنده تغییر عمیق در رویکرد دولت‌ها به سمت نظارت هوشمندانه بر بازار کریپتو است. برخلاف روش‌های سنتی که تمرکز آن‌ها بیشتر بر مسدودسازی یا محدود کردن صرافی‌ها بود، این مرکز از یک استراتژی بسیار پیشرفته‌تر استفاده می‌کند: جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در تمام مراحل زنجیره ارزش، از ورود پول فیات به صرافی‌ها گرفته تا انتقال بین کیف پول‌ها و خروج نهایی وجه.
این اقدام برای قزاقستان از چند جهت اهمیت راهبردی دارد. اولاً، این کشور به عنوان عضو گروه اقدام مالی (FATF) موظف است استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را رعایت کند و این مرکز ابزاری قدرتمند برای اجرای این تعهدات بین‌المللی است. ثانیاً، قزاقستان پس از خروج گسترده ماینرها از چین، به یکی از بزرگترین مراکز استخراج بیت‌کوین در جهان تبدیل شد و طبیعی است که دولت بخواهد بر این جریان‌های مالی عظیم نظارت دقیق‌تری داشته باشد و مالیات‌ستانی شفاف‌تری انجام دهد. ثالثاً، بانک ملی با این ابزار می‌تواند جریان سرمایه و خروج ارز از کشور را بهتر ردیابی کند و از ثبات مالی محافظت نماید.
پیش‌بینی می‌کنیم این مدل نظارتی به زودی الگویی برای سایر کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و آسیای مرکزی شود. روند کلی نشان می‌دهد که دولت‌ها به جای ممنوعیت‌های بی‌اثر، به سمت سیستم‌های نظارتی پیچیده و مبتنی بر داده حرکت می‌کنند. برای کاربران نیز این پیام مهم را دارد که دوران ناشناس بودن رمزارزها در بازارهای قانونی به سرعت در حال پایان است و صرافی‌های فعال در قزاقستان با الزامات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه احراز هویت و گزارش‌دهی مواجه خواهند شد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1056
کپی شد!