تنها چند روز مانده به یک رأی‌گیری سرنوشت‌ساز در سنای آمریکا، ائتلافی از بانک‌های بزرگ و مقامات ایالتی وارد میدان مخالفت با لایحه CLARITY شده‌اند. به گزارش ارزی تاپ، هشت انجمن بانکداری در نامه‌ای به جان ثون، رهبر اکثریت سنا، و چاک شومر، رهبر اقلیت، بخش‌هایی از این لایحه را به چالش کشیده‌اند. هم‌زمان ۱۷ دادستان کل ایالتی نیز با طرح هشدارهایی درباره تضعیف اختیارات ایالتی، صف مخالفان را تقویت کرده‌اند.
طبق برنامه، سناتورها در ۱۵ سپتامبر یک رأی‌گیری رویه‌ای برگزار می‌کنند که برای عبور از مانع فیلیبستر به ۶۰ رأی نیاز دارد. حامیان می‌گویند لایحه CLARITY چارچوبی شفاف برای بازار دارایی‌های دیجیتال می‌سازد و مسیر ورود نهادهای مالی را هموار می‌کند. اما مخالفان بانکی و ایالتی معتقدند بخش‌هایی از طرح می‌تواند نظارت بر ریسک‌های مالی، حاکمیت قانون در ایالت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را تضعیف کند.
حضور هم‌زمان این دو جبهه، یعنی نهادهای بانکی سنتی و دادستان‌های ایالتی، نشان می‌دهد لایحه دیگر فقط یک موضوع تخصصی کریپتویی نیست؛ بلکه کانون اصلی رقابت بر سر آینده خدمات مالی، نظارت فدرال و جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد آمریکا شده است. نتیجه رأی پیش‌رو می‌تواند فصل جدیدی از شفافیت یا چالش‌های قانونی برای بازار کریپتو باز کند.
به نقل از ارزی تاپ این تقابل را می‌توان نه فقط یک مناقشه حزبی، که یک رقابت ساختاری بر سر چارچوب نظارتی آینده پول و بازارهای دیجیتال دانست. بانک‌ها نگرانند که پلتفرم‌های کریپتو با بهره‌گیری از قوانین سبک‌تر، به حوزه پرداخت، سپرده‌سازی و خدمات مالی سنتی وارد شوند و ریسک سیستمیک یا تضاد منافع ایجاد کنند. در مقابل، دادستان‌های ایالتی هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد بر نظارت فدرال می‌تواند قدرت اجرای قانون در ایالت‌ها را محدود کند و مصرف‌کنندگان را در برابر کلاهبرداری و شکست‌های ناگهانی آسیب‌پذیرتر سازد. شرط ۶۰ رای در سنای آمریکا اهمیت این مخالفت‌ها را چندبرابر می‌کند؛ چرا که یک اقلیت سازمان‌یافته می‌تواند با فیلیبستر، لایحه را متوقف کند یا برای مذاکره و اصلاح آن تحت فشار بگذارد. اگر میانجی‌گری‌ها به نتیجه نرسند، سناتورها ممکن است بپذیرند که لایحه CLARITY بدون اصلاح متوقف شود. رأی موافق تنها زمانی محتمل است که ضمانت‌های روشنی درباره حفظ اختیارات ایالتی، شفافیت نهادهای متولی و حفاظت از مصرف‌کننده به آن افزوده شود. برای بازار، پیام روشن این است: رویکرد قانون‌گذاران به سمت قانون مشخص حرکت کرده، اما جزئیات این قانون هنوز در مذاکره است. سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی هستند که هزینه‌های تطبیق، ریسک‌های قضایی و مسیر ورود نهادی را روشن‌تر کنند. اگر لایحه مسدود شود، عدم قطعیت ادامه می‌یابد، اجرای قانون در ایالت‌ها شدت می‌گیرد و احتمال جابه‌جایی بخشی از صنعت به خارج از آمریکا افزایش می‌یابد. اگر اصلاح شده و تصویب شود، برندگان نهادهای مالی و شرکت‌هایی خواهند بود که شفافیت و مدیریت ریسک را جدی می‌گیرند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1112
کپی شد!