مجلس ملی بلغارستان نسخه نهایی اصلاحات قانونی را تصویب کرد و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزهای دیجیتال را موظف کرد اطلاعات دقیق مشتریان و تراکنش‌های آن‌ها را به اداره مالیاتی این کشور گزارش دهند. بر اساس این قانون، صرافی‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی باید داده‌های هویتی کاربران و جزئیات تراکنش‌ها را به‌طور دوره‌ای در اختیار مقامات مالیاتی قرار دهند.

هدف اصلی این اقدام هماهنگ‌سازی قوانین داخلی بلغارستان با الزامات اتحادیه اروپا در زمینه تبادل اطلاعات مالی است. به این ترتیب، مقامات مالیاتی توانایی شناسایی دارایی‌های دیجیتال، بررسی اظهارنامه‌ها و پیگیری عدم انطباق مالیاتی را به دست می‌گیرند. این تغییرات گامی در مسیر شفافیت بیشتر بازار است، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی و افزایش هزینه‌های انطباق برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

به نقل از ارزی تاپ

این اتفاق تنها یک تغییر قانونی محلی نیست؛ بلکه بخشی از نقشه راه اروپا برای ادغام کامل بازار ارزهای دیجیتال در سیستم مالی رسمی است. در سال‌های اخیر، رشد سریع تراکنش‌های غیرمتمرکز و خدمات بین‌مرزی توجه نهادهای مالیاتی را جلب کرده است. اکنون دولت‌ها می‌خواهند بدانند چه کسی، چه مقدار دارایی دیجیتال را به دست آورده یا منتقل کرده است.

تصویب این قانون در بلغارستان نشان می‌دهد که فشار نظارتی بر صنعت ارزهای دیجیتال در اروپا رو به افزایش است و دولت‌ها تلاش می‌کنند شکاف میان دارایی‌های دیجیتال و سیستم‌های سنتی مالیاتی را پر کنند. از آنجا که اتحادیه اروپا الزامات تبادل اطلاعات را تشدید کرده، کشورهای عضو به‌تدریج مکانیسم‌های گزارش‌دهی مشابهی را در قوانین ملی خود پیاده‌سازی می‌کنند. در کوتاه‌مدت، این تحول می‌تواند بار عملیاتی قابل توجهی برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ایجاد کند؛ زیرا آن‌ها باید سیستم‌های شناسایی مشتریان، ثبت تراکنش‌ها و گزارش‌دهی خود را ارتقا دهند و با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی نیز هماهنگ بمانند. این هزینه‌ها ممکن است موجب خروج برخی پلتفرم‌های کوچک از بازار یا محدودیت خدمات در حوزه‌های پرریسک شود.

در میان‌مدت، این رویکرد می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش پولشویی و افزایش اعتماد نهادهای مالی کمک کند. سرمایه‌گذاران خرد نیز باید انتظار سخت‌گیری بیشتر در گردآوری داده‌ها و گزارش دقیق دارایی‌های دیجیتال را داشته باشند. در مجموع، بلغارستان تنها یک نمونه از روندی گسترده‌تر در سراسر اروپا است؛ جایی که خدمات رمزارزی کمتر از فضاهای اطلاعاتی بلاتکلیف استفاده می‌کنند و بیشتر تحت نظارت رسمی قرار می‌گیرند. آینده بازار به تعادل میان نوآوری، حریم خصوصی و الزامات مالیاتی بستگی دارد.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)