جی. کریستوفر جیانکارلو، رئیس پیشین کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، گفته است که نهادهای نظارتی ایالات متحده همچنان می‌توانند تدوین مقررات ارزهای دیجیتال را پیش ببرند، حتی اگر سنا در رای‌گیری ۴۹-۵۰ نتوانست قانون CLARITY را به مرحله بعدی ببرد.

جیانکارلو در گفت‌وگو با روزنامه‌نگار الینور ترت در ۱۶ سپتامبر تأکید کرد که این شکست رویه‌ای، پایان مسیر قانون‌گذاری نیست. به گفته او، نهادهای فدرال می‌توانند از اختیارات فعلی خود برای ایجاد شفافیت در بازار دارایی‌های دیجیتال استفاده کنند، در حالی که تلاش‌های کنگره برای ایجاد چارچوب جامع‌تر ادامه دارد.

نبرد بر سر قانون CLARITY نشان‌دهنده شکاف سیاسی پیرامون نحوه نظارت بر ارزهای دیجیتال است. با این حال، فشار صنعت، نیاز به حفاظت از سرمایه‌گذاران و رقابت جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، انگیزه اصلی برای تلاش مجتنبانه در جهت تنظیم مقررات روشن باقی می‌ماند.

به نقل از ارزی تاپ این رویداد نشان می‌دهد که چالش اصلی در واشنگتن، فقدان کامل اراده برای قانون‌گذاری نیست؛ بلکه دشواری در ایجاد توافق بر سر جزئیات فنی، مرزهای نظارتی CFTC و SEC و تعریف دقیق دارایی‌های دیجیتال است. شکست قانون CLARITY می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش عدم قطعیت شود، اما به معنای توقف توسعه مقرراتی نیست. نهادهای نظارتی همچنان می‌توانند از راه‌های موجود، مانند تفسیر قوانین جاری، اقدامات اجرایی و راهنمایی‌های تخصصی، بازار را هدایت کنند. در عین حال، دادگاه‌ها نیز با بررسی دعاوی مهم، نقش مهمی در شکل‌دهی به این حوزه ایفا می‌کنند. تحلیل ارزی تاپ این است که شکست کنونی احتمالاً فشار سیاسی برای ارائه نسخه تعدیل‌شده‌ای از قوانین بازار ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۵ افزایش می‌دهد. قانون‌گذاران حزبی متوجه شده‌اند که تأخیر در ایجاد شفافیت می‌تواند به نوآوری، شغل‌ها و رقابت جهانی آمریکا آسیب برساند. بنابراین، احتمال بازگشت این طرح یا طرحی مشابه با اصلاحات منصفانه‌تر و تعیین مسئولیت‌های دقیق‌تر میان CFTC و SEC قوی‌تر از همیشه است. در نهایت، آینده بازار ارزهای دیجیتال آمریکا بیش از آنکه به یک شکست قانونی وابسته باشد، به پویایی بین نهادهای نظارتی، کنگره و دیوان عالی بستگی دارد که می‌تواند مسیر قانون‌گذاری را دگرگون کند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)