دولت ژاپن در تازه‌ترین حرکت خود علیه مسکو، صرافی ارزهای دیجیتال Garantex را به فهرست تحریم‌های دارایی‌اش اضافه کرد. این اقدام بخشی از یک بسته تحریمی گسترده‌تر است که ۳۳ نهاد و ۹ فرد روس را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بر اساس مصوبه جدید توکیو، علاوه بر مسدودسازی دارایی‌ها، ارائه خدمات به ۳۵ شناور نیز محدود شده است. این محدودیت‌ها در راستای هماهنگی میان کشورهای غربی برای افزایش فشار بر روسیه اعمال می‌شود.

Garantex پیش‌تر نیز توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. این صرافی که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، بارها به دلیل فعالیت‌های مشکوک و عدم رعایت استانداردهای ضد پولشویی مورد توجه نهادهای نظارتی بین‌المللی قرار گرفته است.

به نقل از ارزی تاپ تحریم ژاپن علیه صرافی Garantex نشان‌دهنده تشدید هماهنگی بین‌المللی برای محدود کردن استفاده از ارزهای دیجیتال در دور زدن تحریم‌های اقتصادی است. Garantex که پیش‌تر توسط واشنگتن و بروکسل نیز هدف قرار گرفته بود، اکنون در ژاپن نیز با محدودیت‌های دارایی مواجه است. این اقدام نشان می‌دهد که کشورهای مختلف به طور فزاینده‌ای نگران استفاده نهادهای روس از صرافی‌های دیجیتال برای انتقال ارزش به دور از نظارت بین‌المللی هستند.

الحاق ژاپن به صف تحریم‌کنندگان این صرافی، به ویژه با توجه به جایگاه این کشور به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و مرکز مهم تجارت آسیایی، تأثیر قابل توجهی بر توانایی Garantex برای انجام تبادلات بین‌المللی خواهد داشت. کاربران این پلتفرم احتمالاً با چالش‌های بیشتری برای تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای فیات مواجه خواهند شد.

در سطحی وسیع‌تر، این تحریم‌ها بخشی از استراتژی غرب برای بستن مسیرهای فرار اقتصادی روسیه به شمار می‌روند. با محدود کردن خدمات به ۳۵ شناور و مسدود کردن دارایی‌های ۳۳ نهاد و ۹ فرد، توکیو پیام روشنی به مسکو ارسال می‌کند: راهی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شاهد اعمال اقدامات مشابه علیه سایر صرافی‌های ارز دیجیتال باشیم که با نهادهای تحریم‌شده روس در ارتباط هستند؛ روندی که می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و صرافی‌ها را بر آن دارد تا فرآیندهای انطباق و سازگاری خود را به شدت تقویت کنند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)