پلیس پکن اعلام کرد که تحقیقات کیفری گسترده‌ای را علیه شرکت‌های مرتبط با «کریدیت ایز» (CreditEase)، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های وام‌دهی همتا به همتا (P2P) در چین آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، «تانگ نینگ»، بنیان‌گذار این شرکت، تحت اقدامات کیفری قرار گرفته است.

کردیت ایز که زمانی یکی از غولان بازار P2P در چین محسوب می‌شد، در سال‌های اخیر با مشکلات جدی در بازپرداخت وام‌ها مواجه شده بود. این شرکت در دوران اوج خود میلیاردها دلار وام را بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان خرد تأمین می‌کرد، اما با سقوط بازار P2P در چین، توانایی بازپرداخت خود را به تدریج از دست داد.

این تحقیقات جدید نشان‌دهنده تلاش مقامات چینی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های ورشکسته P2P است که طی سال‌ها هزاران سرمایه‌گذار خرد را تحت تأثیر قرار داده‌اند. پلیس پکن تاکنون جزئیات بیشتری از میزان خسارت و تعداد شاکیان را اعلام نکرده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده کریدیت ایز یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی در دست بررسی است.

به نقل از ارزی تاپ این خبر نشان‌دهنده ادامه روند قاطعانه چین در برخورد با غولان بازار وام‌دهی همتا به همتا (P2P) است که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده است. کریدیت ایز یکی از بزرگترین نمادهای این صنعت بود که در دوران اوج خود بیش از صد میلیارد یوآن وام مدیریت می‌کرد. سقوط این شرکت تنها یک اتفاق مجزا نیست؛ بلکه بخشی از یک روند سیستماتیک است که طی آن صدها پلتفرم P2P در چین ورشکسته شدند.

اقدام پلیس پکن علیه تانگ نینگ، بنیان‌گذار شرکت، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای پاسخگویی مدیران این شرکت‌ها در برابر سرمایه‌گذاران ضررده است. این رویکرد نشان می‌دهد که چین به دنبال ایجاد یک سیستم مالی منظم‌تر و شفاف‌تر است که در آن نوآوری‌های مالی بدون نظارت کافی مجاز نخواهند بود.

برای بازار ارزهای دیجیتال، این خبر می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران چینی که در پلتفرم‌های P2P سرمایه خود را از دست داده‌اند، به سمت دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، این اتفاق می‌تواند فشار نظارتی بیشتری بر صرافی‌های ارز دیجیتال در چین ایجاد کند تا از مشکلات مشابه جلوگیری شود.

پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، تحقیقات بیشتری علیه شرکت‌های مرتبط با کریدیت ایز و سایر پلتفرم‌های ورشکسته P2P انجام شود و احتمالاً برخی از مدیران این شرکت‌ها به مجازات‌های سنگین محکوم خواهند شد. همچنین ممکن است دولت چین مکانیزم‌های جبرانی برای سرمایه‌گذاران ضررده در نظر بگیرد تا از نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)