نمایندگان مجلس ملی فرانسه اصلاحیه I-CF821 را به تصویب رساندند که holders بزرگ ارزهای دیجیتال را موظف می‌کند دارایی‌های خودنگهداری‌شده خود را به اطلاع نهادهای مالیاتی برسانند. بر اساس این طرح، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو، معادل حدود ۱۱۲ هزار دلار، رمزارز در کیف پول‌های شخصی نگهداری می‌کنند باید اطلاعات دارایی خود را اعلام کنند.
در غیر این صورت، آن‌ها با جریمه‌ای تا ۱۰ هزار یورو مواجه خواهند شد. هدف قانون‌گذاران فرانسوی شفاف‌سازی بیشتر بازار دارایی‌های دیجیتال، جلوگیری از فرار مالیاتی و هماهنگ‌سازی نظارت بر کیف پول‌های غیرامانی با قوانین مالیاتی موجود عنوان شده است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که فرانسه در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها نسبتاً پیشرو است و تلاش می‌کند میان حمایت از نوآوری و کنترل ریسک‌های مالیاتی تعادل ایجاد کند. با این حال، کاربران حامی کیف پول‌های شخصی نگرانند که چنین الزادهایی حریم خصوصی و استقلال مالی کاربران را تضعیف کند.
به نقل از ارزی تاپ
این تصمیم نشان می‌دهد که نگاه نهادهای نظارتی از پلتفرم‌های متمرکز به سمت کیف پول‌های غیرامانی معطوف شده است. تاکنون بیشتر اطلاعات مالیاتی از طریق صرافی‌ها جمع‌آوری می‌شد، اما هدف‌گذاری خودنگهداری نشان می‌دهد دولت‌ها به دنبال دیدی کامل‌تر از دارایی‌های دیجیتال شهروندان هستند. آستانه ۱۰۰ هزار یورویی نیز گویای آن است که هدف اصلی این طرح،保有holders بزرگ و نه کاربران خرد است.
با این حال، اجرای این قانون چندان آسان نخواهد بود. ماهیت غیرمتمرکز کیف پول‌های شخصی، تنوع شبکه‌ها و امکان ناشناس ماندن آدرس‌ها چالش‌های عملی بزرگی برای نهادهای مالیاتی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، احتمالاً فرانسه برای شناسایی مالکان دارایی‌ها به تحلیل زنجیره‌ای، تبادل اطلاعات بین‌المللی و همکاری صرافی‌ها متکی خواهد شد.
در کوتاه‌مدت، ممکن است بخشی از کاربران دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های خارجی یا ساختارهای پیچیده‌تر منتقل کنند؛ اما در میان‌مدت، فشار نظارتی بر خودنگهداری افزایش خواهد یافت و سایر کشورهای اروپایی نیز ممکن است مدل‌های مشابهی را اتخاذ کنند. برای کاربران حرفه‌ای، مهم‌ترین پیام این است که دیگر میزان دارایی در کیف پول شخصی نیز می‌تواند مستقیماً با تعهدات مالیاتی و افشای قانونی گره بخورد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1641
کپی شد!