نمایندگان مجلس ملی فرانسه طرحی را تصویب کرده‌اند که طبق آن، هر فردی که دست‌کم ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) ارز دیجیتال در کیف پول‌های شخصی یا غیرامانی نگهداری می‌کند، باید دارایی خود را به اداره مالیات این کشور اعلام کند. در غیر این صورت، جریمه‌ای تا ۱۰ هزار یورو در انتظار او خواهد بود.
بر اساس اصلاحیه I-CF821 که به تازگی در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، هدف اصلی نه منع نگهداری ارزهای دیجیتال، بلکه شفاف‌تر کردن اطلاعات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. کاربرانی که از کیف پول‌های متمرکز و نهادهای واسطه استفاده می‌کنند، معمولاً اطلاعات آن‌ها از طریق مسیرهای دیگری قابل گزارش‌گیری است؛ اما در کیف پول‌های شخصی، کنترل کامل کلیدها در دست خود کاربر است و همین موضوع ردیابی دارایی‌ها را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌کند.
البته این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید مراحل بعدی قانون‌گذاری را نیز طی کند. با این حال، سیگنال مهمی برای فعالان بازار کریپتو در اروپا دارد: روزهای بی‌تفاوتی نسبت به دارایی‌های غیرمعلن رو به پایان است و کشورها بیشتر تلاش می‌کنند تا بخش‌های غیرمتمرکز بازار را با ساختارهای مالیاتی سنتی تطبیق دهند.
به نقل از ارزی تاپ : تصمیم جدید فرانسه نشان می‌دهد که نگاه قانون‌گذاران اروپایی به ارزهای دیجیتال دیگر فقط بر پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز نیست؛ بلکه حالا کیف پول‌های شخصی نیز یکی از کانون‌های اصلی نظارت شده‌اند. دلیل این امر روشن است: وقتی کاربران خودشان کنترل کلیدهای دارایی را در دست دارند، مدل‌های سنتی گزارش‌گیری مالیاتی به‌سادگی کارآیی خود را از دست می‌دهند. به همین خاطر، کشورها تلاش می‌کنند با تعریف آستانه‌های مشخص، مسئولیت را مستقیماً روی دوش کاربران قرار دهند. انتخاب عدد ۱۰۰ هزار یورو نشان می‌دهد هدف اصلی نظارت بر مقاصد بزرگ‌تر و نه کاربران خرد است، ولی همین آستانه می‌تواند در آینده تغییر کند. اگر این رویکرد در سطح بین‌المللی الگو شود، کاربران در کشورهای دیگر نیز با الزامات مشابهی مواجه خواهند شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد خوداظهاری به جای پنهان‌کاری، انتخاب منطقی‌تری است. از سوی دیگر، این طرح می‌تواند به بلوغ بازار و ورود سرمایه‌های نهادی کمک کند، زیرا شفافیت بیشتر، اعتماد نهادهای نظارتی را تقویت می‌کند. با این حال، چالش اصلی اجرایی است؛ زیرا پیگیری دقیق دارایی‌های غیرمتمرکز نیازمند ابزارهای تحلیل زنجیره‌ای و همکاری گسترده بین‌المللی است. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود کشمکش میان حریم خصوصی فردی و شفافیت مالیاتی یکی از مهم‌ترین دعواهای قانونی آینده بازار کریپتو باشد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1668
کپی شد!