در حکمی جنجالی، دیوان عالی بریتانیا دعوای حقوقی بر سر بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین را مشمول قانون چین دانسته است. این تصمیم می‌تواند سودهای احتمالی حدود ۱۶ هزار قربانی کلاهبرداری را به خطر بیندازد و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد.

به گزارش رسانه چینی کایشین (Caixin)، این حکم در تاریخ ۱۲ اکتبر توسط دیوان عالی بریتانیا صادر شده است. پرونده مربوط به یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال است که در آن هزاران تن از سرمایه‌گذاران فریب خورده و دارایی‌هایشان به سرقت رفته است.

حکم دادگاه نشان می‌دهد که محاکم بریتانیایی برای حل‌وفصل اختلافات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال ممکن است به قوانین کشورهای دیگر رجوع کنند، به‌ویژه زمانی که رویدادهای کلیدی پرونده در آن کشورها رخ داده باشند. این موضوع نگرانی‌هایی جدی درباره نحوه جبران خسارت قربانیان و ارزش‌گذاری بیت‌کوین‌های مفقودشده به وجود آورده است.

به نقل از ارزی تاپ
این حکم دادگاه عالی بریتانیا نقطه عطفی در حقوق ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که محاکم غربی به‌جای تکیه صرف بر قوانین داخلی، ممکن است در پرونده‌های مرتبط با رمزارزها به قوانین سایر کشورها رجوع کنند. انتخاب قانون چین برای این دعوا احتمالاً به این دلیل است که قراردادها یا رویدادهای کلیدی مرتبط با این کلاهبرداری در چین رخ داده‌اند.
مهم‌ترین پیامد این تصمیم، تهدید مستقیم سودهای احتمالی ۱۶ هزار قربانی است. در حالی که قیمت بیت‌کوین از زمان وقوع کلاهبرداری تاکنون به‌طور چشمگیری افزایش یافته، قربانیان ممکن است نتوانند از این رشد ارزش بهره‌مند شوند، زیرا قانون چین نسبت به ارزهای دیجیتال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای دارد و دارایی‌های بازگردانده‌شده ممکن است فقط بر اساس ارزش اولویت ارزیابی شوند.
این پرونده همچنین بر اهمیت انتخاب حوزه صالح در قراردادهای کریپتویی تأکید می‌کند. کاربران و سرمایه‌گذاران باید بدانند که در صورت بروز اختلاف، دادگاه کدام کشور و کدام قانون بر پرونده آن‌ها حاکم خواهد بود. همچنین این حکم می‌تواند الگویی برای پرونده‌های آتی باشد که شامل سرمایه‌گذاران چند ملیتی و صرافی‌های بین‌المللی می‌شوند.
از منظر پیش‌بینی، انتظار می‌رود شاهد تجدیدنظر نسبت به این حکم و بحث‌های گسترده درباره نحوه ارزیابی دارایی‌های دیجیتال در زمان بازگرداندن آن‌ها به قربانیان باشیم. همچنین ممکن است قانون‌گذاران بریتانیا تحت فشار قرار گیرند تا قوانین روشن‌تری برای جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های کریپتویی وضع کنند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)