قزاقستان رسماً اعلام کرده است که قصد دارد یک «مرکز تحلیل ملی ارزهای دیجیتال» را برای نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال در سراسر کشور راه‌اندازی کند. این مرکز جدید با هدف ردیابی و تحلیل جریان‌های مالی مرتبط با پرداخت‌های فیات، انتقالات کریپتویی، کیف پول‌ها و داده‌های مشتریان فعالیت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری Qazinform در ۱۵ سپتامبر، تیمور سولیمنف، رئیس بانک ملی قزاقستان، از این طرح رونمایی کرد. این ابتکار نشان‌دهنده تلاش‌های قزاقستان برای ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف‌تر در بازار کریپتو است، کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های مهم استخراج ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
مرکز تحلیل ملی قرار است با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به تراکنش‌ها، امکان شناسایی فعالیت‌های مشکوک، پولشویی و تامین مالی غیرقانونی را برای نهادهای نظارتی فراهم کند. این در حالی است که قزاقستان پیش‌تر نیز اقداماتی مانند سخت‌گیری در مورد تجهیزات استخراج و الزام به ثبت‌نام صرافی‌های دیجیتال انجام داده بود.
به نقل از ارزی تاپ راه‌اندازی مرکز تحلیل ملی ارزهای دیجیتال در قزاقستان را می‌توان نقطه عطفی در رویکرد این کشور به بازار کریپتو دانست. قزاقستان که در سال‌های اخیر به لطف هزینه‌های پایین برق، به یکی از قطب‌های جهانی استخراج بیت‌کوین تبدیل شده بود، اکنون به دنبال ایجاد یک تعادل میان بهره‌وری اقتصادی از این فناوری و کنترل نظارتی آن است. این اقدام نشان می‌دهد که دولت دیگر به رویکرد سلبی یا نادیده گرفتن بازار بسنده نکرده و به جای ممنوعیت‌های کلی، به سمت شفافیت داده‌ها و ردیابی دقیق حرکت کرده است.
هدف اصلی این مرکز، ایجاد یکپارچگی میان داده‌های مربوط به پرداخت‌های سنتی (فیات)، انتقالات ارزهای دیجیتال، کیف پول‌ها و اطلاعات هویتی کاربران است. این رویکرد کلان‌داده می‌تواند به نهادهای نظارتی کمک کند تا الگوهای پیچیده پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را که اغلب در سایه ناشناسی بودن شبکه‌های بلاکچینی پنهان می‌شوند، شناسایی کنند. با این حال، اجرای چنین سیستمی با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. مسئله حریم خصوصی کاربران، خطر تمرکز داده‌ها و نحوه همکاری صرافی‌های خارجی با این مرکز، از جمله موانع پیش‌روی قزاقستان هستند.
همچنین این تحول می‌تواند به عنوان یک مدل آزمایشی برای دیگر کشورهای منطقه عمل کند. اگر این مرکز بتواند بدون ایجاد اخلال در فعالیت‌های قانونی، امنیت مالی کشور را تقویت کند، احتمالاً شاهد نسخه‌های مشابهی در سطح منطقه و حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر خواهیم بود. در نهایت، موفقیت این پروژه به میزان همکاری صنعت کریپتو با دولت و ایجاد زیرساخت‌های فنی مناسب بستگی دارد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/977
کپی شد!